به نقل از «فردا»

چرا بایدن به بن سلمان در پرونده قتل خاشقجی مصونیت قضایی داد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۷۹۸۱

حسن هانی‌زاده در تحلیلی نسبت به مصونیت قضایی ایالات متحده به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در پرونده قتل جمال خاشقجی اظهار داشت: در واقع روابط عربستان و آمریکا بعد از سال ۲۰۲۰ و پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به سمت چالش و اختلاف بین دموکرات ها وحاکمیت عربستان مخصوصا بن سلمان حرکت کرد، زیرا تیم بایدن معتقد است محمد بن سلمان به دلیل ماجراجویی و رفتارهای تهاجمی و قتل روزنامه نگار برجسته سعودی جمال خاشقجی و نقض حقوق بشر شایسته حاکمیت نیست و باید در انزوا قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بر همین اساس در سال گذشته اختلافات میان واشنگتن و ریاض پر رنگ شد، اما بعد از انتخابات اخیر آمریکا و این که مجلس نمایندگان آمریکا در دست جمهوری خواهان افتاد،  احتمال دارد فشارها از سوی جمهوری خواهان به بایدن افزایش یابد، لذا چرخشی از سوی بایدن نسبت به برخی هم پیمانان منطقه ای از جمله عربستان صورت گرفت و احتمالا بنا به درخواست جمهوری خواهان بایدن یک مصونیت کامل سیاسی به بن سلمان داد.

این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: در گذشته بن سلمان تحت تعقیب دادگاه فدرال آمریکا به دلیل  قتل جمال خاشقجی که تابعیت آمریکا را هم داشت، بود اما اکنون به دستور جو بایدن مصونیت لازم به او داده شد یکی از دلایلش این بود که بن سلمان نقش تخریبی و تهاجمی در برخی رخدادهای منطقه ای ایفا کرد.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر ایران نیز پشت این اتفاقات عربستان و برخی رسانه های وابسته به این رژیم قرار داشتند، بنابراین بایدن به بن سلمان که نقش تخریبی در اغتشاشات اخیر ایران داشت، پاداش اعطا کرد. در واقع این اقدام نوعی نفاق سیاسی است؛ چگونه ممکن است فردی که به دستگاه های اطلاعاتی جهان دستور قتل روزنامه نگار سعودی - آمریکایی را صادر می کند و از سوی دادگاه تحت تعقیب قرار دارد  ناگهان به او مصونیت سیاسی داده شود.

هانی زاده افزود: این اقدام آمریکا نشان می دهد ایالات متحده پذیرفته در آینده، بن سلمان نقش فرادستی ایفا می‌کند و به جای پدر خود قدرت را در دست می گیرد، لذا این نفاق سیاسی در دست آمریکایی ها چه جمهوری خواه‌ها و چه دموکرات‌ها وجود دارد و افکار عمومی این حرکت جو بایدن که مصونیت سیاسی به  بن سلمان داده را فراموش نمی‌کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که نفاق سیاسی جایگزین تعاملات بین المللی شده و به قاتلان و جنایکاران که منافع آمریکا را تامین کنند مصونیت داده می شود، اظهار داشت: اعطای مصونیت به بن سلمان به این معنی است که او می تواند آزادانه به کشورهای آمریکا و اروپا سفر کند و به نوعی مقدمه ای است تا در آینده نزدیک جانشین پدرش شود و قدرت را در عربستان در دست گیرد. بن سلمان می تواند در آینده نقش تهاجمی را به نیابت از آمریکا علیه محور مقاومت و ایران ایفا کند.

وی با تاکید بر این که مساله بن سلمان کاملا پیچیده است، گفت: در حقیقت اخیرا بن سلمان نقش کاملا تخریبی در مسائل منطقه ایفا کرده و آمریکاییها بدون احترام به افکار  عمومی و این که بن سلمان صدها جوان شیعه را گردن زده به او مصونیت می دهند، این اقدام نشان می‌دهد که جامعه جهانی از مساله حقوق بشر، آزادی و دموکراسی به عنوان ابزاری برای کشورهای مستقل جهان استفاده می‌کند و این حقوق بشر و دموکراسی جایی در عربستان ندارد.

ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: مصونیت قضایی بن سلمان پرونده قتل خاشقجی بن سلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین